بعد از هفت سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام در ۲۷ آذر ۱۳۶۹ با صدور رأي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد.

  قرارداد كنسرسيوم نفت كه پس از كودتاي ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ زمينه تسلط مجدد بيگانگان بر صنعت نفت ايران را فراهم كرده بود، بعد از انقلاب اسلامي از سوي دولت ايران لغو شد و به دنبال آن، شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند.

  قرارداد كنسرسيوم نفت كه پس از كودتاي ۲۸  مرداد ۱۳۳۲ زمينه تسلط مجدد بيگانگان بر صنعت نفت ايران را فراهم كرده بود، بعد از انقلاب اسلامي از سوي دولت ايران لغو شد و به دنبال آن، شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند.

  قرارداد كنسرسيوم نفت كه پس از كودتاي ۲۸  مرداد ۱۳۳۲ زمينه تسلط مجدد بيگانگان بر صنعت نفت ايران را فراهم كرده بود، بعد از انقلاب اسلامي از سوي دولت ايران لغو شد و به دنبال آن، شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند.